مرکز اصناف و بازرگانان ایران

فرمت: pdf - word (قابل ویرایش) تعداد صفحات:51 حجم:746.8 kb مرکز اصناف و بازرگانان ایران که از این پس مرکز نامیده می شود، یک مرکز دولتی وابسته به وزارت بازرگانی است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی فعالیت می کند. با توجه به اینکه اصناف کشور مهمترین رکن بازرگانی داخلی محسوب شده و امکان فعالیت در حوزه بازرگانی خارجی و امر مهم صادرات را دارند و نیز با عنایت به اجزاء تاثیر گذار و متاثر از فعالیتهای اصناف یعنی دولت، بازار کالا و خدمات، بازارهای پولی و مالی، مصرف کنندگان، بخش تجارت خارجی و ... بخش حاکمیتی امور اصناف به گونه ای طراحی شده که بتواند پاسخ گوی نیازهای حوزه اصناف در بستر تحولات جدید جامعه جهانی باشد. به عبارت دقیق تر، گذار از وضع موجود( شناخت ضعفها و قوتها، فرصتها و تهدیدها) و نیل به وضع مطلوب( احراز جایگاه شایسته در اقتصاد ملی) مستلزم تدارک برنامه هایی (استراتژی، سیاستهای اجرایی و مکانیسمهای نظارت و ارزیابی ) است که قبل از هر چیز خود مبتنی بر ترسیم ماموریتها و اهداف کلان اصناف است. بر این اساس، نمودار، شرح وظایف سازمانی، ماموریتها، اهداف و..... مرکز بر مبنای الگوی تئوریک زیر ت ...

دانلود مقاله عرضه و تقاضا

فرمت: pdf - word (قابل ویرایش) تعداد صفحات:19 حجم:274 kb یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است. از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسی‌های اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که می‌تواند فعالیت‌‌های اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده‌اند، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که در گیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند که غالبا در بعد اقتصادی نمود یافته ...

دانلود مقاله وزارت بازرگانی

فرمت: pdf - word (قابل ویرایش) تعداد صفحات:35 حجم:1.755 kb در سال 1318 بنابه پیشنهاد فرهنگستان ایران «وزارت تجارت» به «وزارت بازرگانی» تغییر نام یافت. در سال 1353 «وزارت بازرگانی» از وزارت اقتصاد تفکیک و به طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت نمود. در 16 تیرماه 1353 قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی سابق و در 26 تیرماه همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید. در سال 1359 مجدداً تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل 9 معاونت بود. تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال 1359 بدون تغییر باقی مانده بود در سال 1377 با جهت گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچک سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت.تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه 1383 با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت رسید. و در سال 1384 با پیشنهاد وزیر بازرگانی معاونت هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس به دو معاونت اداری و مالی و معاونت هماهنگی و امور مجلس ...

هدف و قلمرو اینکوترمز

فرمت: pdf - word (قابل ویرایش) تعداد صفحات:17 حجم:500 kb علت اصلی بازنگری مکرر اینکوترمز نیاز به تطبیق آن با روش معمول تجاری روز می باشد. بدین لحاظ در سال 1980 شرط Carrier free (اکنون FCA ) به منظور انطباق با موارد متعددی که نقطه تحویل کالا در تجارت از طریق حمل دریایی دیگر نقطه موسوم به FOB (یعنی عبور از نرده لبه کشتی) نمی‌باشد، بلکه نقطه تحویل در خشکی است و قبل از بارگیری روی عرشه کشتی یا در محلی که کالا در کانتینر به منظور حمل از طریق دریا یا حمل مرکب بارچینی می شود. در بازنگری اینکوترمز در سال 1990 شرایط مربوط به وظایف فروشنده در تهیه مدارک تحویل (کالا) اجازه داده شد. در مواردی که طرفین با ارتباط اکترنیکی موافقت کرده اند، پیام‌های اکترونیکی ( EDI ) جایگزین اسناد کاغذی می‌شود. لازم به گفتن نیست که مرتباً تلاش می‌شود تا تهیه و ارائه اینکوترمز به نحوی بهبود یابد تا موجب تسهیل در کاربرد عملی آن گردد. ...

موضوعاتی را که بر توانایی هماهنگی وکنترل تصمیمات بازاریابی بین المللی اثر می گذارند

فرمت: pdf - word (قابل ویرایش) تعداد صفحات:16 حجم:162 kb اولین تصمیم یک شرکت داخلی، تصمیم در مورد ورود یا عدم ورود به بازارهای خارجی است. عوامل متعددی می توانند ورود به بازارهای خارجی را به عنوان یک استراتژی جدید یا گسترش یافته مطلوب جلوه دهد. این عوامل شامل نرخهای رشد بالاتر، رقابت کمتر، سودهای بیشتر، تنوع بازارها و محصولات، گریز از اقتصاد داخلی ضعیف، محرکهای مالیاتی، و مراحل مختلف در چرخه عمر محصول است. البته همزمان عوامل نامطلوبی نیز وجود دارند، مثل موانع تجاری و کنترلهای صادرات، پیچیدگی ها و خط قرمزهای موجود در صادرات، قوانین و محدودیتهای دولتی (شامل قواعد ضد تراست، قوانین مالیاتی و اعطای امتیاز)، ریسک بیشتر و خط همیشگی سلب مالکیت (تصاحب اموال) در برخی کشورها. رشد استراتژیک را در یک مورد یا بیشتر از این سه جهت ممکن می توان جستجو کرد: رشد متمرکز، رشد یکپارچه و یا تنوع. ...